أدّت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الجمعة زيارة غير معلنة الى السجن المدني بباجة، أين اطلعت على ظروف إيداع المساجين وخدمات الإعاشة المقدمة لهم.
وحسب بلاغ اعلامي للوزارة اطلعت ليلى جفّال على حسن سير الخدمات الاجتماعية والثقافية وفريق العمل الجزائي بالسجن ودوره في الاحاطة بالمودعين، والتعريف ببرامج الوزارة المتعلقة بالعقوبات البديلة وتطوير عمل مكاتب المصاحبة واهمية الدور المنوط لقاضي تنفيذ العقوبات.
وتحادثت وزيرة العدل مع عدد من المودعين واستمعت إلى مختلف مشاغلهم. ومن جهة أخرى التقت ليلى جفال عددا من إطارات وأعوان السجن المدني بباجة وأصغت إلى مشاغلهم، مؤكدة حرص الوزارة على التفاعل الايجابي مع كافة اهتماماتهم لتيسير حسن أدائهم لواجبهم المهني في الحفاظ على أمن الوحدات السجنية وسلامة المودعين، داعية إياهم إلى ضرورة ملازمة توخي اليقظة التامة والمثابرة والتضحية في أداء المهام المنوطة بعهدتهم في إطار حسن تطبيق القانون وتكريس المساواة بين كافة المودعين.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تطوير البنية التحتية بما يساهم في تحسين ظروف الايداع وظروف العمل للاعوان والاطارات. وعلى اثر تلك الزيارة عاينت وزيرة العدل مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع بناء السجن المدني الجديد بباجة والذي تم الانتهاء من أشغال القسط الاول منه.
و أكدت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة تلافي كافة الصعوبات التي تعطل انطلاق أشغال القسط الثاني من المشروع، كما أذنت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاجرائية بالتنسيق مع الجهات المعنية للشروع في الاشغال في أقرب الآجال، بما يتناغم مع البرامج الاستراتيجية لوزارة العدل وجهودها لتطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية بما من شأنه ان يقلص من الاكتظاظ داخل الوحدات السجنية ويحسن من ظروف العمل فيها.
