أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير عام شركة مقاولات عمومية ومدير عام مساعد واطارين آخرين ومستثمر وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أسابيع لاحدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري تعلقت بمنشأة عمومية تساهم الدولة بنسبة مئة بالمئة من راس مالها وهي شركة مقاولات، وذلك بخصوص اسناد صفة ناقل” حصري” لفائدة منتفع بالصفقة، بالاضافة الى شبهات تمتيعه بأسعار تفاضلية دون احترام التراتيب المعمول بها.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه بانتهاء الأبحاث، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمدير العام للشركة ومديرها العام المساعد ومدير الشؤون القانونية ومدير المقطع والمنتفع باللزمات المسندة، ليتقرر اثرها فتح تحقيق قضائي في الملف واحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المظنون فيهم الخمسة، مع تواصل الأبحاث واجراء الاختبارات والتساخير الفنية اللازمة لتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها شركة المقاولات العمومية.
