مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الجديدة

   وفي مستهل هذا المجلس هنأ رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء بحلول السنة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي وتكثيف مجهودات الادارة والترفيع في نسق الانجازات في مختلف المجالات.

وبعد التداول تمت الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “رحمورة”.

4)️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “عشتروت”.

مشاريع الأوامر:

1)️ مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

ويعود احداث الديوان إلى وجود مشاكل متعلّقة بتوريد الأعلاف، ووجود اخلالات على مستوى منظومة التوزيع، هذا إضافة إلى مشاكل متعلّقة بإنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، ويتمثل دوره في:

المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها.

ضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.

إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.

المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.

2) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

4) مشروع أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.