أصدر قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم أمس الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بولاية منوبة (ل.ع)، وإبقاء تسعة آخرين في حالة سراح، في البحث الذي أثارته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في شبهات متعلقة بمطالب رخص سيارات أجرة “لواج”، وفق تأكيد الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وفي وقت سابق، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بفتح تحقيق في شبهات الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له لو لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة، ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية وتدليس شهادة أصلها صحيح، والمشاركة في ذلك، وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، لصحفية مكتب « وات » بمنوبة.
