عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الجمعة 05 جانفي 2024 خصصتها للاستماع الى كمال دقيش، وذلك في اطار مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي.
وفي بداية الجلسة استعرض الوزير اهم مقاصد مشروع القانون، مبينا انه يندرج في إطار مواكبة التطورات والتغييرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021، التي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع احكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات.
ثم قدم جملة من النقاط الهامة الواردة بمشروع القانون المتمثلة خاصة في عدد من الأحكام التي تتطابق مع مقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي تتطلب تحديدا للمفاهيم المتعلقة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وتحديد مختلف المسؤوليات بين جميع الأطراف المتداخلة.
واكد انه تم التركيز على مستوى الباب الثالث من مشروع القانون على الدور التربوي والوقائي الهام الذي تقوم به الوكالة من خلال تنظيم وتقديم حصص تربوية توعوية وتثقيفية تعرّف بالمنشطات وبمخاطرها على صحة الرياضيين وعلى مستقبلهم الرياضي، مع إمكانية تكوين أعوان مختصين في التربية في مجال مكافحة المنشطات.
وبين الوزير من جهة اخرى أن مكافحة المنشطات مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف، وتقتضي ضرورة تظافر جهود الوكالة الوطنية مع جميع الهياكل الرياضية المعنية في مجال التربية والوقاية بغاية تعميمها ونشرها.
كما استعرض التعديلات المدخلة على الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 54 لسنة 2007 الواجب توفرها في أعوان فرق المراقبة المتعاقدين مع الوكالة. وتطرق الى إجراءات التحري مؤكدا انه تم تخصيص باب مستقل لتحديد إجراءات عملية التفقد والشروط الواجب احترامها ومآل عمليات التفقد في هذا المجال.
وفي إطار مزيد توضيح الإجراءات المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات، افاد انه تم على مستوى مشروع القانون المعروض الفصل بين إجراءات المراقبة وإجراءات التصرف في النتائج.
واضاف انه نظرا لالتزام الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بتطبيق أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات في نسختها الأخيرة، تم التنصيص على أن الوكالة الوطنية هي السلطة التأديبية المختصة في مجال مكافحة المنشطات من خلال اتخاذها للإجراءات التأديبية اللازمة وإقرار العقوبات الخاصة بحالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، إضافة الى تحديد سلم العقوبات.
واكد النواب في مستهل نقاش الفصول ضرورة انخراط بلادنا في إجراءات تصحيحية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لمجال مكافحة المنشطات ومن أهمها القانون عدد 54 لسنة 2007 حتى يتحقق التماهي المطلوب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية، وذلك لتفادي إمكانية حرمان تونس من تنظيم البطولات أو التظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية، او تسليط عقوبة بحرمان الرياضيين التونسيين المشاركين في المسابقات الكبرى، عند فوزهم وتتويجهم.
هذا وواصلت اللجنة اعمالها في جلستين صباحية ومسائية امتدت الى ساعة متأخرة من ليلة امس بحضور إطارات الوزارة، وتمت خلالهما دراسة ومناقشة فصول المشروع فصلا فصلا وإدخال التعديلات عليها.
وستواصل اللجنة كامل يوم الإثنين 08 جانفي 2024، دراسة مشروع هذا القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الذي طلب استعجال النظر فيه.
