علمت جريدة الحرية التونسية بأن التحقيقات والأبحاث مازالت متواصلة في قضية إسناد رخص سيارت الأجرة (لواج) في منوبة والتي وقع على إثرها يوم الجمعة الماضية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار إداري بولاية منوبة والإبقاء على 4 سواق سيارة أجرة واحالة 5 آخرين في حالة تقديم منهم، معتمد الجديدة السابق وإداريين اثنين وسائقي سيارة أجرة، حيث تم إيداع طرف فقط منهم السجن.
وأكدت مصادرنا بأن التحقيقات قد تقدمت ومن المرتقب صدور بطاقات جديدة في الغرض ضد المورطين.
وقد فتح البحث من أجل الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له او لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية وتدليس شهادة أصلها صحيح والمشاركة في ذلك، وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.
يشار إلى أن القضية أثيرت حول رخص سيارات أجرة (لواج) حصل أصحابها على موافقات مبدئية فقط دون الحصول على رخص، وقد ثبت بعد التدقيق وجود تلاعب في وثائق إدارية والمغالطة في عناوين سكنى أصحاب مطالب.
وأفادت مصادرنا بأن الأبحاث الأولية أنطلقت على إثر شكاية تقدم بها رئيس الغرفة الجهوية للواجات بمنوبة، وتم على إثرها إحالة الملف على العوينة و شملت الأبحاث حوالي 15 طرفاً منهم والية منوبة السابقة و2معتمدين سابقين وكاتب عام سابق بولاية منوبة وكاتبة بولاية منوبة ومكلف بإسناد البطاقات، بالإضافة إلى الشاكي، ومازالت التحقيقات متواصلة في ملف إسناد رخص التاكسي اللواج.
