أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع بالبرلمان في تصريح اعلامي ان مداخيل لجنة الصلح الجزائي بلغت مبلغ 26.9 مليون دينار وان القائمة شملت 14 متصالحا فقط واحد منهم كان معنيا بدفع 11 مليون دينار والبقية مبالغ متفاوتة بعضها يصل الى الاف الدنانير والقائمة التي قدمت لنا لم تشمل الحيتان الكبيرة والاسماء الكبيرة التي يعرفها التونسيون ويعتبرون وينتظرون ان يكونوا الحلقة الرئيسية في مسار الصلح الجزائي وتقريبا ولا اسم منها انخرط في مسار الصلح …”
✅️وتابع انه تم الاستماع الى جهة المبادرة ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي …ودار نقاش هام حول مشروع تنقيح المرسوم وتقدم اعضاء اللجنة بجملة من الملاحظات تتعلق بنسب الفائدة التي ضبطها المشروع والتي اعتبرها النواب مرتفعة وهي تقدر بـ 10بالمائة وقد يتسبب ذلك في تعطيل مسار الانخراط في الصلح الجزائي وتمت ايضا مناقشة المدة الفاصلة بين دفع القسط الاول والقسط الثاني وهي 3 اشهر واعتبرها النواب وجيزة ولا تتيح للمتصالح الانخراط في مسار الصلح وطالبنا بالترفيع في المدة لتصبح 6 او 9 اشهر …”
✅️و اشار بخصوص قائمة المعنيين بالصلح ان اللجنة طالبت بتوفير اكثر معطيات باكثر دقة وهل وهل اتصلت بكل هؤلاء الاشخاص 440 الواردين في تقرير لجنة عبد الفتاح عمر اما هل قامت باضافة اخرين خاصة وان الصلح يمس ما بعد سنة 2011 ويمتد الى تاريخ اصدار المرسوم اي حتى عام 2022 ؟
✅️يذكر أن لجنة التشريع العام كانت قد انطلقت في مناقشة مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي والتي من أهمها منح مجلس الامن القومي صلاحية قبول او رفض او الترفيع في قيمة مبلغ الصلح المتفق عليه.
