تقدم يوم 10 جانفي 2024 ، الممثل القانوني لشركة الثورة نيوز للنشر والصحافة، بشكاية جزائية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس (ضمنت تحت عدد 9641/24)، ضد المحامي شوقي طبيب (الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) مع أكثر من 15 متهماً، لإستهداف الجريدة الإستقصائية الثورة نيوز ومالكها محمد ناعم الحاج منصور، ما نتيج عنه في سجن مدير الجريدة، تلاه تحجير صدور وتداول الجريدة الورقية والالكترونية، بموجب قرار معيب لوزير الداخلية….
ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد أكثر من 7 سنوات من التقاضي (ابتدائي – إستئناف – تعقيب) امام المحكمة الادارية، وصدور حكم نهائي بات لفائدة جريدة الثورة نيوز، يقضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بتاريخ 03 افريل 2017.
