أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال وذلك في حق أكثر من عشرين شخصا من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وناشطون سياسيون واعلاميون.
وللإشارة فقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات تبييض الأموال في حق المحالين على أنظاره بمقتضى قرار صادر عن النيابة العمومية.
