ما مدى صحة اصدار خطية مالية بقيمة 50 ألف دينار لغير الحاصلين على معرف جبائي(الباتيندة)؟
تداول روّاد منصة فيس بوك منذ الثاني عشر من شهر جانفي الجاري معلومة مفادها إصدار خطية مالية لمن يمارسون نشاطا تجاريا دون الحصول على معرف جبائي (غير حاملي لباتيندة) بقيمة 50 ألف دينار.
نشرت عدة صفحات في الفترة الأخيرة خبرا مفاده ” جديد العمل بدون باتيندا = خطية ب 50 مليون…”
قمنا بالتدقيق في هذه المعلومة فتبين أنها مضللة.
حيث ان قانون المالية لسنة 2024 لم يدرج في أي من فصوله هذه المعلومة، ولمزيد التثبت زرنا الرائد الرسمي فلم نجد أي قانون أو مرسوم جديد يتحدث عن إسناد عقوبات لغير الحاملين لمعرف جبائي (باتيندة).
هذا ولم تصدر وزارة التجارة أي بلاغ في الفترة الأخيرة يؤكد أو ينفي نفس الموضوع.
كما ينص الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعقوبات ضد الأشخاص الذين لا يحملون معرف جبائي بخطية تتراوح بين 1.000 دينار و50.000 دينار.
وفي إطار تقاطع المصادر إتصلنا بالخبير الجبائي محمد صالح العياري الذي أكد أن الخطية يتم تحديد قيمتها بالرجوع إلى طبيعة ومدة ممارسة النشاط التجاري والأرباح المحققة وأن الخطية تتراوح بين 1.000 دينار تونسي و50.000 دينار تونسي.
وبذلك “باتيندة =خطية ب 50 ألف دينار” هي معلومة مضللة.
آية منصوري
أنجز هذا العمل في إطار برنامج المرافقة الصحفية في تدقيق المعلومات
مراسلون..مراسلو الديمقراطية المحلية
