تعود أطوار القضية إلى عام 2018، حيث تقدم مجموعة من صغار الفلاحين في منطقة عليم- معتمدية السند من ولاية قفصة، لشراء كمية هامة من البذور البطاطا من شركة متعددة الخدمات الأفق، بقيمة تناهز 58 ألف دينار وتسجيل خسائر بلغت 70 بالمائة من الصابة أي ما قيمته الجملية حوالي 180 ألف دينار.
وقد تم آنذاك رفع قضية لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة ولكن تم رفضها لعدم الإختصاص الترابي للمحكمة، وحيث أن مقر الشركة في تونس العاصمة، وتم رفع القضية إلى بن عروس عام 2023. وقد قضت المحكمة الإبتدائية ببن عروس برفض الدعوى الأصلية وإبقاء مصاريفها محمولة على سبقها وقبول الدعوى المعارضة شكلاً وفي الأصل بإلزام المدعمين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوها للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني 400 مليون لقاء أتعاب وأجرة محاماة (بتاريخ16 مارس 2023 القضية عـــ7332 ــدد).
وفيما يتشبث أحد الفلاحين المتضررين بحقه ودعا الرئيس قيس سعيد للتدخل العاجل للنظر في هذا الملف وهذه الصفقة، وقال بأن المعطيات الأولية المتوفرة أثبتت أن الفاتورة وهمية، وأن الممثل القانوني للشركة سالفة الذكر قد أشترى من شركة CoDECAB كوديكات مصرف التنمية الإقتصادية بالوطن القبلي.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف لوزارة الفلاحة أن تقوم بمنح ترخيص توريد بذور فاسدة او غير مطابقة للمواصفات الجودة، وذلك موثق برخصة عرض أستهلاك بالكمية بتاريخ 27/12/2017.
وذهبت الأقاويل بأن أحد الأطراف السياسية من العشرية السوداء هي من يقف وراء الصفقة في شراء بذور البطاطا الفاسدة.
