وتمت إحالة عدد من الشخصيات السياسية في هذا الملف على غرار رجل الاعمال والناشط السياسي مهدي بن غربية واحمد نجيب الشابي وأحمد الصديق ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بالإضافة الى رجل السياسة المعروف على المستوى العالمي هنري كيسنجر.
وأوضح سمير ديلو خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان منطلق الملف كان من محادثة تمت بين سجين ومهدي بن غربية حول توفير هنري ألفراد كيسنجر لمبالغ مالية طائلة لفائدة المعارضة في تونس عن طريق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
كما تمت إحالة المحاميين والناشطين السياسيين احمد نجيب الشابي واحمد الصديق كأطراف في هذا الملف باعتبارهما المسؤولان عن ربط الصلة بين المتهم مهدي بن غربية وبقية الأطراف خارج السجن وفق رواية السجين الواشي والتي كانت مفصلة في بحث أمني.
وتهدف هذه المؤامرة حسب الملف الى إفشال الانتخابات المحلية واثناء رجال الأعمال على الانخراط في الصلح الجزائي.
وأوضح ديلو انه لا يمكن ملاحقة المتهم الأجنبي ألفراد كيسنجر سواء بالقانون التونسي او الدولي باعتبار وفاته يوم 23 ديسمبر الماضي عن عمر يتجاوز الـ 100 سنة.
كما أشار ديلو الى ان الواشي او السجين الذي نقل المحادثة في محضر أمني لدى الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب تراجع عن أقواله واكد ان هذه التصريحات التي أقرها المحضر الأمني لا تخصه ولم يقلها بتاتا وهو ما جعل هيئة الدفاع تطلب تأجيل النظر الى حين تثبت قاضي التحقيق من صحة الادعاءات والتصريحات.
