الحكومة لا تخلق الثروة، بل تضع الاطار السياسي الذي يحفز المستثمر الداخلي والخارجي على انجاز المشاريع النافعة التي بدورها تخلق مواطن الشغل و تملأ الاسواق بشتى المنتوجات.
والاطار السياسي يتمثل في خلق مناخ يشعر فيه المستثمر بالامن اولا. فلا استثمار بانعدام الامن.
تتلو الأمن أولويات اخرى، منها المنافسة العادلة، شفافية الحوكمة و ضمان الحقوق الاقتصادية كالملكية الفكرية والعينية.
الحروب تغيرت:
في الماضي كانت القوى الامبريالية تعمل على تقويض الامن لاخضاع الدول بالحروب والازمات.
لكنها اليوم أصبحت تلعب على تقويض عامل المنافسة غالبا بطرق مخابراتية خفية.
تعمل مخابرات بعض الدول على التنكيل برجال الاعمال التونسيين بطرق تشبه الخيال العلمي، كمهاجمتهم و مهاجمة موظفيهم بالموجات الكهرومغنطيسية.
كل رجل أعمال يستثمر في تكنولوجيا حساسة أو متطورة ولا يخضع للدوائر الامبريالية يقع استهدافه.
فهل الحكومة واعية بهذه التهديدات؟
مشاركة ومواقف رئيس الحكومة في مؤتمر دافوس تدل على العكس. تعلم الحكومة بالادلة كيف يقع التنكيل برجال الاعمال التونسيين من طرف مخابرات اجنبية تتربص بهم في شتى انحاء العالم. وكان عليها ان تمدهم بالدعم المعنوي كأضعف الايمان.
كان على رئيس الحكومة ان يؤكد في مؤتمر دافوس على وقوف الدولة الى جانب المستثمرين التونسيين وان يدعو القوى الامبريالية على الكف عن استعمال المخابرات لتقويض المنافسة. للاسف كل ذالك لم يحدث!
عوض الوقوف الى جانب المستثمرين التونسيين، ترى دبلوماسيين وامنيين يتهربون لا فقط من اثارة الموضوع بل حتى من متابعته كما يقتضي واجبهم.
انه انكار للسيادة.
وان لم يكن انكارا للسيادة فهو من دلائل الاختراق الامني في شتى المواقع. انكار السيادة يقوض الامن الاقتصادي و يكرس التبعية.
