تتواصل المحاكمات الجائرة لعدد من المدونيين والمبلغين عن الفساد في أروقة المحاكم والدوائر القضائية على خلفية شكايات تقدم بها مسؤولون سابقون ووزراء سابقون وحتى أن بعض هؤلاء هربوا من البلاد وتلاحقهم قضايا وأحكام جزائية بالسجن وبعضهم صدرت ضده بطاقات تفتيش وبطاقات جلب.
وتغاضت السلطات عن كشف ملابسات هروب هؤلاء المسؤولين البارزين السابقين، وتم التعتيم الإعلامي عن هروب رجال اعمال فاسدين ووزراء سابقين نحو الولايات المتحدة والإمارات وفرنسا وتركيا وغيرها من البلاد، حيث ينعمون بالرفاه والبذخ والأرصدة البنكية المتضخمة من المال العام المهدور وثروات الشعب التونسي.
وأخذت بعض الدوائر مسؤولية الدفاع عن الفاسدين نيابة عنهم من وراء البحار، ووجد الصحفيون والمدونون والمبلغون عن الفساد أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القضاء.
وكما أستغل بعض القضاة المحسوبين على العشرية السوداء وحركة النهضة الإخوانية هذه المعركة، لتقوم بعكس الهجوم على الرئيس وأنصاره وتتخذ من المدونيين والصحفيين والمبلغين عن الفساد ورقة ضغط وتستغلهم كدروع بشرية قصد إجهاض كل محاولة لمحاكمة القضاة الفاسدين والمحسوبين على حركة النهضة وتحيا تونس، ويقع إستنزاف الرئيس وإثارة الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية بإصدار أحكام جائرة ضد الصحفيين والمدونيين وبالتالي تنتهى المعركة في هذه الحدود.
وإلا أن المعطيات التي بحوزتنا فإن ملفات كبرى تلاحق عدداً من القضاة الفاسدين المحسوبين على العشرية السوداء، وسيقع قريباً كشف كامل الأخطبوط المتغلغل في أجهزة الدولة ونهب المليارات وتهريبها للخارج في وضح النهار والتستر على ملفات الوزراء السابقين وهروبهم من البلاد.
وكما أن هناك عديد الشكايات الودعة لدى وزارة العدل والتفقدية العامة ورئاسة الجمهورية ضد عدد من القضاة في إنتظار تحرك رئيس الدولة ووزيرة العدل لإماطة اللثام عن ملفات الفساد الضخمة ووقف الإختراقات في المرفق القضائي.
