صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 25 جانفي 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
هذا التمديد يعزى إلى الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
هذا التمديد لا يبشر بخير وربما يكون خطوة نحو قبر الملف.
فكان يمكن البدأ بطرد أولئك الذين تأكد انتدابهم بشهاءد مزورة فورا ومحاسبة من يقف وراءهم، ثم العمل على إثبات بقية الملفات.