في تطور جديد بشأن الشكاية الجزائية التي رفعها مرصد رقابة في سبتمبر 2022، تم يوم أمس الأربعاء 24 جانفي الاستماع إلى المرصد من قبل النيابة العمومية.
ووفق بلاغ للمرصد، فقد قدم الأخير مؤيدات إضافية تؤكد مواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل التمعش من المال العام، ومن ميزانية المجمع الكيميائي التونسي، الذي يعاني من وضعية مالية صعبة جدا.
وتشمل هذه المؤيدات، حسب المرصد، إسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب، بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل.
وأكد مرصد رقابة حرصه في هذا الملف، وغيره، على تحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في التفريط في المال العام من المسؤولين وكل من حصل على منافع من غير وجه حق عبر وسائل الابتزاز والضغط و”التبوريب النقابي”.
