اكد مصدر امني اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 ان اعوان وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة احتفظوا مساء يوم أمس بعد استشارة النيابة العمومية برئيس بلدية مكثر السابق من أجل “استغلال موظف إدارة محلية سلطته لاستخلاص فائدة له أو لغيره”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ذات المصدر قوله” تتعلق بالمظنون فيه شبهات فساد مالي وإداري وما تزال الأبحاث جارية”.
وأضاف أن الفرقة تعهدت بالبحث في شكايات رفعها عدد من المواطنين وإحدى الإدارات الجهوية برئيس بلدية مكثر السابق بتهمة الاستيلاء على ملك عمومي للطرقات (الرصيف) وإسناد رخصة ما يقارب 28 كشكا باتت تمثل خطرا على مستعملي الطرقات.
