في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد والمنتوجات الاستهلاكية الاساسية، وتبعا للانطلاق في مسح شامل للمتعاملين بمواد الديوان التونسي للتجارة، تولت مصالح المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس فتح بحث اقتصادي في قطاع قلي ورحي القهوة أفضى إلى حجز كمية 1,180 طنا من القهوة ومنع تزويد 3 مؤسسات بالمادة المذكورة.
وقد تم تأمين المحجوز لدى الديوان التونسي للتجارة في انتظار إيداع قيمته المالية بخزينة الدولة وتحرير محضر بحث ضد إحدى الشركات من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية.
