وقعت تونس الاثنين اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ترمي الى “تعزيز مجالات التدخل بين مختلف السياسات القطاعية لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي في تونس”، وذلك خلال موكب انتظم بتونس حسب ما أوردته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها.
وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي والقائم بأعمال مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس “الفاو” محمد عمراني، الذي كان مرفوقا بعدد من ممثلي المنظمة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمثل بداية تنفيذ برامج عمل في قطاع الضمان الاجتماعي لفائدة عمال الفلاحة والصيد البحري، إلى تعزيز وتطوير مجالات التنسيق بين مختلف القطاعات بغاية تحسين نسب التغطية الاجتماعية لدى العاملين في هذا القطاع وتعميق المعرفة لدى الهياكل المعنية حول التقاطعات القائمة بين مختلف البرامج والسياسات القطاعية واستغلال أوجه تكاملها لتنفيذ برامج ناجعة لهذه الفئة، إضافة إلى استغلال كل المبادرات الجدية من أجل ايجاد حلول عملية لضمان استمرارية الفلاحين الصغار وخاصة عمال قطاع الصيد البحري وعمال الغابات.
وسيتم في إطار هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج تدخلات اجتماعية يستهدف فئة من العاملين الفلاحين قصد تحسين نسب التغطية الاجتماعية وذلك من خلال تصميم ووضع خطة عمل مشتركة لتحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدتهم تراعي الضوابط المشتركة بين مختلف القطاعات المعنية وذلك في مجالات ترابية محدّدة تضمن استهدافا ناجعا للعاملين بالقطاع الفلاحي سواء المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي أو غيرهم من الفئات الهشة التي لا تزال تشكو من صعوبة الولوج إلى منظومة الضمان الاجتماعي.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أهمية دور صغار الفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي في الحركة الاقتصادية للبلاد وقدرتهم على تحقيق الأمن الغذائي إذا توفرت لهم الظروف المناسبة.
وقد حضر موكب التوقيع كل من المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كريم والمستشار وسيم العبيدي والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، فريال غراب .
