ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 بعملية الطعن التي تعرضت لها مواطنة تونسية مقيمة بالمانيا يوم الجمعة الماضي على يدي مواطن الماني وبتقاعس السلطات الالمانية في كشف ملابساتها ودوافعها.
ودعا الدولة التونسية الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتتبع الجاني ودعم الضحية والعمل على حماية كل المهاجرين التونسيين خاصة في اوروبا بصرف النظر عن وضعياتهم الادارية من اجل ضمان حقوقهم وكرامتهم معبرا عن مواساته للضحية وعن تمنياته لها بالشفاء العاجل.
واعتبرالمنتدى في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان”هذه الجريمة النكراء تاتي في سياق تصاعد العنصرية والكراهية في المانيا وكل اوروبا في حق المهاجرين والتي تغذيها السياسات اليمينية المتطرفة التي تتصاعد في اوروبا وتدعهما حكومات واحزاب ومجموعات عنصرية ومتطرفة”.
واعرب عن “سخطه ازاء السياسات اليمينية المتطرفة والتي تتبناها حكومات اوروبية وتستهدف المهاجرين وعائلاتهم تحت حجة “حماية الهوية” والتي تعيد بشكل جديد ممارسات الاستعمار والعنصرية.”
وجدد المنتدى وقوفه المبدئي الى جانب كل المهاجرين في كل مكان دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم ضد السياسات التمييزية والعنصرية.
