أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 1 فيفري 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل ضمّت كلا من السيّد أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة، والسيدات ليلى جفّال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
وقد شدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، وعلى أنه يجب القيام بسرعة بتطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته كما هو الشأن، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت القرائن بل الأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب.
وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن تونس أنعم الله تعالى عليها بكل الخيرات التي يجب أن تُوزّع على قاعدة العدل والإنصاف بالنسبة إلى كل المواطنين والمواطنات وفي كل الجهات على قدم المساواة، ولا يمكن أن تبقى ثروات بلادنا غنيمة بأيدي عصابات أو لوبيات مازالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون.
