قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة وال سابق وإطار سابق بالولاية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في اسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي بولاية منوبة.
وتجدر الاشارة إلى أن القطب القضائي المالي سبق له أن تعهد بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري في إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي يولاية منوبة، وتم اثرها ايقاف وال سابق لمنوبة واطارات بالولاية ومسؤولين نقابيين في غرف التاكسي الفردي والجماعي قبل أن يتم لاحقا إخلاء سبيلهم والافراج عنهم في ظروف غامضة.
