أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن النيابة العمومية أذنت يوم أمس الخميس 8 فيفري 2024 للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير صناعة سابق في القضية المفتوحة بخصوص شبهة فساد بمصنع الفولاذ وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالإدارة ومواصلة البحث معه ومع كل من سيكشف عنه البحث.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت فتحت منذ شهر نوفمبر الفارط بحثا حول وجود شبهة فساد مالي وإداري ارتكبت بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مما تسبّب في إلحاق ضرر بالمؤسسة العمومية.
