أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، قرارات تاريخية تؤكد انحيازه للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضافت درويش، أن هذه الزيادات لم تكن في خيال كل الناس .. هذه زيادة غير متوقعة من القيادة السياسية التي تحافظ على الفئات الأكثر ضعفا “.
