دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التفقدية العامة لوزارة العدل الى “فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوى من قبلهم”.
وخصت نقابة الصحفيين في تقريرها المتعلق بشهر جانفي 2024 الصادر اليوم الاثنين عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، وزارة العدل بـتوصية تتعلق بتنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
زر الذهاب إلى الأعلى