صادقت لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، بجميع أعضائها الحاضرين، أمس الإثنين، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان ببطاقة التعريف الوطنية وجوزات السفر ووثائق السفر، فيما يتعلّق بالجوانب الداخلة في اختصاصاتها، مع توصية اللجنة المتعهدة أصالة بالمصادقة عليهما في صيغتيهما المعروضتين وإحالتهما إلى الجلسة العامة.
ووقع التنويه خلال الجلسة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان اليوم الثلاثاء، بعدد من التدابير والضمانات المقرّرة على غرار تخصيص مساحة لتخزين صورة وبصمة حامل البطاقة بالشريحة الالكترونية كبيانات مشفّرة، والنزول بالسن الوجوبية للحصول على بطاقة تعريف وطنية، وإدراج البطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش، واعتماد التأشيرة الالكترونية.
كما نوهت اللجنة بتعزيز الجانبين الحمائي والزجري وذلك من خلال الإحالة على التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تكريسا لاحترام الذات البشرية والحقوق والحريات الخاصة والعامة.
وقدّم النواب الحاضرون، على ضوء النقاشات بين أعضاء اللجنة وبناء على جلسات الاستماع السابقة التي نظمتها اللجنة المتعهدة أصالة بمشاركة أعضاء من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، عدة ملاحظات واقتراحات تمّ تضمينها بالرأي الذي توصّلت إليه اللجنة حول مشروعي القانونين.
