علمت جريدة الحرية التونسية بأن حملة الإيقافات ستطال عدداً من الوزراء السابقين والمسؤولين السامين السابقين ورجال اعمال فاسدين وقضاة فاسدين وإعلاميين فاسدين .
وتعمل السلطات التونسية منذ فترة على مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتدقيق في ثروات غير مشروعة لوزراء ومسؤولين سابقين وإعلاميين متهمين بالإثراء الفاحش والتهرب الضريبي.
ومن المرتقب أن تشمل الإيقافات العشرات من المتهمين في ملفات الفساد المالي والإداري في البلاد.
