اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات متقاعدين من بينهم مدير عام سابق لشركة بترولية حكومية من أجل شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد إحدى صفقات التنقيب عن الغاز بأحد الحقول النفطية بالجنوب التونسي.
زر الذهاب إلى الأعلى