علمت جريدة الحرية التونسية بان الفرقة المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة تحقق في جملة من ملفات شبهات الفساد المتعلقة بعدد من المسؤولين ورؤساء البلديات ورجال الأعمال.
وتفيد معطيات بأن ملفات فساد ضخمة تتصل بقضايا تبييض الأموال والتهرب الضريبي والإثراء الفاحش والفساد المالي والإداري تلاحق عدداً من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال والذين مازالوا لم تطلهم يد العدالة ويتمتعون بحماية وحصانة من جهات أجنبية وبعض الدوائر النافذة.
وعلى صعيد آخر تعمل الوحدات الحرس الوطني بمختلف أسلاكها على تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والتهريب الأموال.
كتبه: توفيق العوني
