صادق يوم الأمس الثلاثاء مجلس نواب الشعب على مشروع القانون عــــدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية،
وينص مشروع القانون على فصل وحيد ورد كما يلي:”يعفى بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية المواطنون مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم ازاء اداء واجب الخدمة الوطنية”.
ولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل المواطنين المدعوين لاداء الخدمة الوطنية في اطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تَسْوية الوضعية القانونية للشّبان المُتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية العسكرية من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص و تَجاوز الإشكاليات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم ممَّا يُعرقل مُمَارستهم لبعض حُقوقهم وحُرياتهم المَضمونة دستوريا ،كما يتضمن بُعدًا اقتصاديا من خلال تحريك الدَّورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكام هذا النص الاستثنائي في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شُغل.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح وزير الدفاع الوطني أهميّة هذا المشروع في تسوية الوضعية القَانُونيّة لعدَدٍ كَبيرٍ من الشُبَّان المُتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية، وهو مشروع استثنائي وضروري بالنظر لتراكم عدد ضخم من الملفات امام القضاء العسكري، وهو يهدف لحلّ جَميع الإشكاليَّات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم وتَسْهيل انخراطهم في الحياة الاقتصادية والمهنية والبحث عن مواطن شغل.
وأثنى الوزير على تأكيد النواب أهميّة الخدمة الوطنية العسكرية التي تُعتبر واجبا على كل مواطن بما يَهدف إلى إعداده للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه والمُشَاركة في التّنمية الشّاملة للبلاد والمُساهمة في دعم الامن الزراعي ونشر السلم باعتبار ا ن المؤسسة العسكرية مدرسة تُساهم في تلقين الشّاب التُّونسي مبادئ حب الوطن وتُنمّي فيه روح المواطنة والدفاع عن الرّاية الوطنية، كما بيّن الوزير ان المؤسسة العسكرية تحافظ على مبادئها في الانضباط و التفاني في العمل الوطني الا انها تشكو تراجعا في الميزانية وقلة الموارد ،واكّد حرص الوزارة على مساندة المؤسسات المدنية في دفع المشاريع الوطنية وتنمية الاقتصاد وفق إجراءات قانونية منصوص عليها. واعتبر ان أفضل خدمة وطنية هي تحمّل كل فرد مسؤوليته والعمل من موقعه باتقان وتفان للنهوض بالوطن.
