عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان جلسة، أمس الجمعة، خصصتها للاستماع إلى وزير التربية، محمد علي البوغديري حول عدة ملفات من بينها وضعية الأساتذة والمعلمين النواب.
وقال وزير التربية، وفق بلاغ صادر السبت عن مجلس نواب الشعب، إن موضوع الأساتذة والمعلمين النواب هو موضوع حارق وهو نتيجة تراكمات استمرت على مدى سنوات والوزارة حريصة على إيجاد حلول له والقطع نهائيا مع كافة أشكال التشغيل الهش، مؤكدا أنه تمت تسوية وضعية 3 دفعات بانتظار تسوية وضعية دفعة 2023 وأن الوزارة ماضية في تنفيذ تعهداتها بخصوص المعلمين النواب.
وبالنسبة للمنحة الشهرية التي يتمتع بها الأساتذة النواب بموجب الصيغة الجديدة للعقود التي قبلوا بها والممتدة على مدى 9 أشهر، ذكّر بالترفيع في المنحة المذكورة من 750 دينار إلى 1250 دينار على أن يتم الترفيع فيها مرة أخرى في سبتمبر القادم إلى 1500 دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم.
وفي رده على مجمل التساؤلات والاقتراحات المقدمة من طرف النواب، بين وزير التربية أنه يطمح الى ضمان منحة للأساتذة النواب على مدى 12 شهرا وتغطية اجتماعية طيلة السنة لهم.
وبخصوص وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين، التي وصفها ب”المقلقة”، أوضح البوغديري أن الوزارة لن تدخر جهدا للنظر في كافة الإمكانيات المتاحة لمعالجتها.
وبين أنه من الحلول الممكنة لوضعية أساتذة اللغة الإنقليزية تدريس مادة اللغة الإنقليزية بالمرحلة الإبتدائية لتشغيل هذه الفئة، مجددا حرص الوزارة على تنفيذ كافة الإتفاقيات مع الشريك الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن إحداث ماجستير مهني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو حل من الحلول الممكنة لتخرج مربين أكفاء وتطوير صيغ وآليات انتداب مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع الاختصاصات وتجويد الموارد البشرية.
وخلال النقاش أكد رئيس اللجنة ضرورة إيجاد آلية تضمن صرف رواتب ومستحقات الأساتذة والمعلمين النواب بانتظام مع ضرورة تمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية بما يكفل ويحفظ كرامتهم، الى جانب العمل على انتداب اقصى عدد ممكن منهم مع مراعاة وضعية المالية العمومية.
