معطيات يجب التذكير بها حول إيقاف الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية

    حوار مع الكاتب و المحلّل السياسي فوزي النوري حول إيقاف الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسّسة الوطنيّة للأنشطة البترولية عبد الوهّاب الخمّاسي و آخرون .

  – لقد وقع اختياركم لإجراء هذا الحوار و ذلك استنادا لمقالاتكم المرجعيّة في قطاع الطاقة و اهتمامكم بالمسألة الطاقية كغيرها من القضايا الوطنيّة الكبرى، و كذلك كنتم من الأوائل الذين طلبوا بمحاربة الفساد و بالشفافية.

– شكرا على الدّعوة لإجراء الحوار و في كلّ الأحوال و في هذا الموضوع و غيره لا أنحاز إلاّ لوطني و للحقيقة في حدود ما أعلم دون رغبة في تبرئة أحد لأنّ ذلك من اختصاصات القضاء أو في تشويهه لأي سبب كان أو أيّة مصلحة …

في البداية هل لديكم فكرة حول عبد الوهًاب الخماسي و ادائه داخل المؤسّسة ؟

لا أعرفه شخصّيا و لكن ما يجمع حوله الجميع أنّه من أفضل الكفاءات في تونس إن لم يكن أفضلها من الناحية التقنية وهو مهندس أكبر مشروع طاقي في تونس “نوّارة”،

كما عرف بانحيازه للكفاءات الوطنيين من المهندسين و حاول بكلّ قوّة تمكينهم من تسيير الأنشطة البترولية و أبرز مثال حقل”مسكار” و لكي لا نطيل أكثر هوّ كفاءة بالمقاييس الدّولية و قد استعانت به كبرى الشركات في تونس و خارجها .

هنالك معطى لا بدّ من التذكير به وهو وصول الخمّاسي من خارج كلّ الأطراف السياسية و من خارج اللوبيات النافذة لذلك المنصب يعني أنّ وجوده على رأس ETAP يعود لمعيار واحد :الكفاءة.

هنالك عدّة اتّهامات موجّهة له حول سوء تصرّف و كونه كبّد الدّولة خسائر كبرى … ما رأيكم في ذلك؟

في البداية تجدر الإشارة إلى أنًنا نتحدّث عن مسألة معقًدة لا يفهمها إلاّ قلّة من المختصّين و بالتالي فهذه الاتهامات لا معنى لها و ما أعلمه أنّه حين تمّ إعفاءه من منصبه في 2021 فتح آنذاك تحقيق إداري و قضائي و لم يخلصا إلى شيئ.

 لماذا هذه المرًة تمّ الاحتفاظ به ؟

تعلم أنّ الدّولة في هذه الفترة ترفع شعار محاربة الفساد وهذا مطلب شعبي ملحً و خيار سليم اتّخذته السلًطة السياسية و لكن يجب الإقرار أنّ هنالك من من تعوّدوا الركوب على كلّ الموجات و كلّ الأحداث و يستغلًون هذه الموجة لصالحهم للتخلًص من الكفاءات الوطنيّة التي وقفت سدّا منيعا للفساد من خلال الشكايات الكيديّة و الملفًات المفبركة و انتصاب المحاكم الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي و في كلّ الأحوال لدينا ثقة في القضاء و الاحتفاظ بالخمّاسي لا يعني أنً المحكمة قالت كلمتها الأخيرة و بالتالي فإنّ الضجيج الذي يحدثه عشًاق التخوين و التشفّي هوّ ضرب من الهراء.

فوري النّوري ما هيّ كلمتك الأخيرة في هذا الملفّ الشائك و المعقّد؟

منطقيّا عدم ارتباط الخماسي بالدوائر السياسيّة و كفاءته العالية هيّ قرائن يمكن الاستناد لها للحكم على الرّجل لأنّ حماية الفاسدين تتمّ عبر الارتباط بالسلطة السياسية وهذا غير موجود في حالة الخمّاسي و ما يجمع حوله الجميع في القطاع هوّ رغبته الجامحة في إنجاح المشاريع الكبرى و بالتالي هنالك شخص كفؤ مثال في الجدّية و الانضباط و الكفاءة حسب سيرته الذاتية و المشاريع التي أشرف عليها فهل يمكن أن يكون ذلك الشخص من خارج الخطّ الوطني ؟

  لا أعتقد ذلك أمّا الشخص الآخر افتراضي الذي يتحدّث عنه أناس لغاية يعلمونها فلست ممّن ينظر بجدّية لمن يروّجون الإشاعات أو الأقلام المأجورة المختصّة في التشويه أو لمن يعملون لصالح لوبيات داخل القطاع .

من موقعي كمحلًل لا يمكن أن أستند لمثل هذه المعلومات عوض الاستناد إلى نجاحات حقّقها الرجلّ بالفعل على الأرض و في كلً الأحوال الكلمة الفيصل تعود للقضاء الذي نثق فيه تمام الثقة .