قالت مصادر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الافراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وقررت تأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق.
وللتذكير فان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق محمد علي العروي وأمني معزول مع ابقاء ثلاثة متهمين آخرين بحالة سراح.
مع العلم ان قاضي التحقيق بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار قرار بحفظ التهمة في حق محمد علي العروي وذلك في القضية المتعلقة بشبهة غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط الوظيفي وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.
