استبعدت وكالة التصنيف التونسية “بي بي آر” “PBR”، إمكانية تخلّف تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال سنة 2024، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية وهو ما يتطلّب اليقظة ضمن خارطة المخاطر المهدّدة للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوكالة في بيان أصدرته الثلاثاء 20 فيفري، حول الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، أنّ تسديد الديون الخارجية لتونس يعدّ عنصرا مهما سنة 2024 على مستوى التصرّف قى المالية العمومية، خاصة في ظل وجود فترتين صعبتين للسداد، تكون الأولى عند شهر فيفري والثانية خلال أكتوبر المقبل.
وأشارت الوكالة الى إمكانية إقرار إجراءات إضافية تقييدية على مستوى العملة الصعبة، في صورة وجود صعوبات هائلة لتعبئة الموارد الخارجية.
وتحتاج تونس خلال سنة 2024 -وفق الوكالة- إلى تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية تقارب 27 مليار دينار من بينها 16 مليار دينار على شكل ديون خارجية.
وأبرز البيان أنّ أيّ نقص في تعبئة هذه الموارد يمكن أن يؤدّي إلى الضغط على ميزانيات الاستثمار والدعم، وخلاص بعض المزوّدين، مما يؤثّر في حيوية النمو وخاصة على مستوى الاستثمار والاستهلاك.
ولاحظت الوكالة، في تحليلها للجانب القطاعي، تواصل وجود هشاشة تعاني منها عديد القطاعات، على غرار الفلاحة، وأساسا قطاع الصناعات الغذائية وبعض التخصّصات الصناعية والتحويلية.
ويرى خبراء الوكالة أنّ الصناعات التحويلية وخاصة النسيج والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، توفّر إمكانيات معتبرة لخلق القيمة المضافة والوظائف خاصة أنّها تندرج في إطار توجّهات عالمية لإعادة التموقع.
واعتبر الخبراء أنّ هذه الفرص تزداد أكثر في قطاع إعادة الرسلكة وتثمين النفايات، وإنتاج الطاقات المتجدّدة، وتحويل المواد الكيمائية، لكن هذه القطاعات تحتاج إلى تطوير أطرها التشريعية، سواء كانت الإدارية أو القانونية، بما يمكن من تطويرها وخاصة في مجال التصدير.
وواجهت تونس خلال 2023، عديد الصعوبات على مستوى الاقتصاد، والتي تم التحكّم فيها مقارنة بسنة 2022، على غرار ارتفاع التضخّم إلى مستوى 9.3%، وتقدير مستوى العجز التجاري بنحو 17 مليار دينار.
وسجّل الحساب الجاري عجزا بنحو 4 مليار دينار خلال 2023، مقابل 12.4 مليار دينار خلال 2022، حيث ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج والقطاع السياحي في تخفيف العجز.
وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة لتونس، أمس الاثنين، بـ14 يوما، ليصل إلى 105 يوم توريد، وذلك نظرا إلى تسديد سندات أوروبية بقيمة 898 مليون يورو، أي ما يعادل 3 مليار دينار، وفق خبراء اقتصاديين.
