تحت سامي رعاية سيادة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، انعقدت يوم الإثنين 26 فيفري 2024 أشغال الدّورة 41 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب بمقرّ الأمانة العامّة للمجلس بتونس العاصمة، وذلك بحضور وزراء داخليّة الدّول العربيّة والوفود الأمنيّة السّامية الممثلة لمختلف الدول المشاركة إلى جانب المنظمات والهياكل العربية والدولية ذات الصلة. وتتمحور أشغال هذه الدّورة حول عدد من المواضيع المتصلة بالعمل الأمني العربي المُشترك على غرار مشروع الخطّة الأمنية العربية الحادية عشر ومشروع الخطّة الإعلامية العربية التاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطّة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، إضافة إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة للمجلس وتقرير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد تمّ افتتاح الدورة من طرف وزير الدّاخليّة كمال الفقي الذي ثمّن الجهود المعهودة والمُتميزة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة معالي الدكتور “محمد بن علي كومان، مشيدا بالدور العلمي والأكاديمي الذي تضطلع به جامعة نايف العربية للعلوم الامنية وعلى رأسها معالي الدكتور “عبد المجيد بن عبد الله البنيان” من خلال إسهاماتها القيّمة في بناء القُدرات وتنمية المعارف الأمنية.
كما رحب الوزير بأصحاب السموّ والمعالي وزراء داخلية الدول العربية المشاركة وأعضاء الوفود المرافقة لهم وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين بتونس، وبرؤساء وممثلي المنظّمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية، معبرا عن سعادته بمشاركة الجمهورية العربية السورية ضمن فعاليات هذه الدورة، مستحضرا بالمناسبة علاقات الأخوة التاريخية والوطيدة التي تجمع الشعوب العربية، معربا في ذات الإطار عن مساندة الشعب التونسي للشعب السوري في الحفاظ على وحدة واستقرار بلدهم.
هذا، وقد أفاد الوزير بأن الدورة 41 للمجلس تنعقد في خضمّ وضع إقليمي ودولي متغير تُواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحدّيات ولاسيما الأمنية منها، وخاصة أمام ما تشهده الأراضي الفلسطينية من إعتداء جائر وغاصب وما يتعرض له الشعب الفلسطيني لأبشع أشكال الإبادة والتهجير، مؤكدا على موقف الدولة التونسية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه الكامل وغير المشروط في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي وكل الضمائر الحية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحمل المسؤوليات التاريخية لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.
كما أشار كمال الفقي إلى أن الإضطرابات التي شهدتها بعض الدول الشقيقة بالمنطقة العربية أدت إلى المساس من أمنها واستقرارها وانعكست سلبا على جميع الدول العربية على كافة المستويات، مضيفا أنّ تواصل النزاعات والأزمات ببعض الدول الإفريقية المجاورة للمنطقة العربية ساهمت في تدفق أعداد هامة من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود على دول شمال افريقيا بعد أن فقدوا أبسط مقومات الحياة والأمل والإستقرار الأمني في بلدانهم ممّا انجرّ عنه من تداعيات أمنية وإقتصادية وإجتماعية على المنطقة وهو ما يستوجب مزيد تعزيز أواصر التضامن والتعاون لمجابهة هذه الظاهرة ومعالجتها وتوحيد الجهود وتنسيقها لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الرّاهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
هذا، وقد أكّد خلال كلمتهّ على أن التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمخاطر والتهديدات الأمنية وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف واستفحال الجرائم المنظمة والعابرة للدول وخاصة تجارة المخدرات والإتجار بالبشر والجرائم المستحدثة والجرائم الالكترونية، تُعتبر من أهم التحديات المستقبلية التي لا تعترف بالحدود ومن الواجب حماية شعوبنا والعمل المشترك على توفير مقوّمات الأمن السيبراني للتصدي لكل محاولات الاختراق بمظاهر لا تتوافق مع المبادئ والقيم العربية.
ومن جانب آخر طرح وزير الداخلية ملف شح المياه او نقصانها الذي بدأت بوادره بالظهور في السنوات الأخيرة والذي اعتبره أحد اكبر التحديات التي تعيشها المنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث أشار إلى أنّ التغيرات المناخية أصبحت تُهدِّدُ السِّلم الاجتماعي والاستقرار بكامل المنطقة العربية ممّا يحتِّم ضرورة تكاتف الجهود العربية قصد تحقيق الأمن الغذائي من خلال بلورة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الأمني العربي المشترك تقطع مع السياسات الأمنية التقليدية وتواكب الرهانات والتحديات المستجدة لاسيما المتصلة منها بالجانب التنموي من أجل تحقيق أمن مجتمعي مستدام يقوم على احترام حقوق الانسان وتوفير الأمن والاستقرار والازدهار لكافة الشعوب العربية.
وفي الختام عبّر كمال الفقي عن أمله في إسهام القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة 41 في توطيد الأمن العربي وتعزيز الإستقرار في المنطقة العربية وكسب الرهانات المطروحة في إطار رؤية ومقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، مشيرا إلى أنّ الدولة التونسية اعتمدت على مقاربة تقوم على تدعيم قنوات التواصل والتعاون والشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظّمات والهيئات الدولية والإقليميّة، معبّرا عن تطلّعه إلى مزيد تطويرها وتنويعها بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية والمساهمة في معاضدة الجهود الدولية للمحافظة على الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة العربية على وجه الخصوص وفي جميع دُول العالم عُموما.
