أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاث اطارات من وزارة المالية من بينهم مدير عام وموظفين آخرين.
وتم اصدار بطاقات الايداع بالسجن على خلفية تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره وتبييض الأموال.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام في احدى ادارات الجباية واطارين آخرين في وقت سابق.
وسبق أن انطلقت خلال الفترة الماضية أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في ملفات وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وتبييض الأموال.
