أكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، التزام المؤسسة بمواصلة مسار إصلاحات القطاع البنكي والتمشي التدريجي من أجل تطبيقها بهدف توفير الظروف الملائمة للاستقرار المالي والتمويل الأمثل للاقتصاد التونسي.
وحيا النوري بمناسبة ترؤسه اجتماعا مع المسؤولين الأول للبنوك أمس الجمعة، الإصلاحات التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة وانخراط البنوك في كل هذه الإصلاحات مما عزّز الصلابة المالية للقطاع وقدرته على الصمود أمام الصدمات.
ودعا المجلس البنكي والمالي إلى تحمل مسؤوليته المتمثلة بالخصوص في جمع كل الأعضاء حول توجهات السلطات وأن يكونوا قوة اقتراح حقيقية، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبرى لكنه في المقابل يزخر بفرص يجب استغلالها.
وحث البنوك على مضاعفة الجهود من أجل المساهمة في انطلاقة الاقتصاد مضيفا « من واجبنا التفكير حول السبل الكفيلة بإعادة ثقة كل الفاعلين الاقتصاديين وتنمية الشراكة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بفترات صعبة من أجل ضمان ديمومتها ».
من جهتهم، أعرب مسؤولو البنوك عن التزامهم بدعم الاقتصاد في هذه المرحلة الخاصة و بالانخراط في توجهات السلطات وبدعم الشراكة والاستثمار وبالتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي.
