جدد وزير التربية، محمد علي البوغديري الالتزام بالحوار الاجتماعي الذي اعتبره في حكم الضرورة وليس اختيارا، نافيا وجود قطيعة أو تعطل لقنوات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
و أضاف في تصريح اعلامي على هامش الملتقى الوطني حول “مرجعية كفايات المتفقد في التربية”، أن آخر اتفاق مبرم بين الطرفين الحكومي والنقابي يقضي بأن يكون التفاوض في مرحلة تلي سنة 2025 وهي آخر سنة لصرف آخر أقساط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
