أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ مدة 48 ساعة بمريم ساسي عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر.
و أكد نوفل بودن عضو هيئة الدفاع وجود ارتباط بين القضية التي تم بموجبها الاحتفاظ بمريم بن ساسي عضو الديوان السياسي للحزب والقضية الأصلية قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وقال المحامي نافع العريبي أن مريم ساسي تلقت استدعاء للمثول أمام الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة يوم 29 فيفري 2024 مشيرا إلى أنه تم إدراجها بالتفتيش في اليوم ذاته.
ويوم 4 أكتوبر الماضي، أحيلت مريم ساسي بحالة تقديم على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس لتتقرّر إحالتها على الحالة التي هي عليها على أنظار عميد قضاة التحقيق، الذي تولّى سماع تصريحاتها حول ما هو منسوب إليها قبل أن يقرّر إبقاءها بحالة سراح على ذمة القضية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت لأعوان منطقة الأمن الوطني بقرطاج بإحالة القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي، بحالة تقديم، في الحادثة نفسها التي تمّ على إثرها الاحتفاظ برئيسة الحزب عبير موسي.
