أكدت مصادر مطلعة بأن إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب قد اصدرت يوم الأمس الثلاثاء قرارا بالنقض والإحالة، وذلك بخصوص قرار دائرة الاتّهام القاضي برفض الإفراج عن كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
وللتذكير فان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر منذ أشهر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ كاتب عام النقابة، وذلك من أجل تهم تتعلق بالإضرار بالشركة على خلفية إضراب احتجاجي تم تنظيمه.
وأحيل الملف لاحقا على أنظار دائرة الاتهام التي قرّرت إحالة المعني على أنظار الدائرة الجنائية مع رفض الإفراج عنه، إلاّ أنّ محكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام.
