قدمت جمعية أصوات نساء، يوم الخميس 07 مارس 2024، دراسة حول أداء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سنة 2023 باعتماد مقياس النوع الاجتماعي “جندر ميتر”.
وتندرج هذه الدراسة في إطار حرص قسم المناصرة بالجمعية على مُتابعة وتقييم مدى مراعاة الحكومات والوزارات المتعاقبة لمقاربة النوع الاجتماعي، وتحليل مستوى مواءمة السياسات العامة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفئات الهشة.
وقد سبق أن قدمت جمعية أصوات نساء دراسة حول ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية التونسية المتعلقة بالأمن، والتي تم اعتمادها بين سنتي 2019 و2020، تم من خلالها تقييم أداء حكومة الياس الفخفاخ في هذا المجال.
كما أصدرت الجمعية دراسة حول النّشاط السّياسي والخطّة الاتصالية والمبادرات التّشريعيّة لرئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ودراسة أخرى لتقييم أداء رئاسة الجمهوريّة ورئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودنّ، في هذا المجال، تبعا للإجراءات الاستثنائيّة التي تمّ إقرارها في 25 جويلية 2021.
وتم في “الجندر ميتر”، تقييم أداء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2023” تجميع البيانات من عدة مصادر، بما في ذلك الإحصائيات الرسمية، وأنشطة الوزارة خلال سنة 2023 والدراسات المنشورة على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والقرارات والأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي حيث تم تحليلها بصفة موضوعية مع تقديم التوصيات لتعزيز أداء الوزارة في مجالات تدخلها.
وتطرقت الدراسة إلى 4 محاور رئيسية تمثلت بالأساس في النشاط “الترتيبي” لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2023، واستراتيجيتها الاتصالية في نفس السنة، ورؤيتها للتمكين الاقتصادي للنساء واستراتيجية الوزارة فيما يخص العنف ضد النساء.
بالنسبة للجانب الترتيبي فقد صدر عن وزيرة المرأة 87 قرارا سنة 2023، تعلق أغلبها بالتسميات والترقيات بنسبة 86,2%، في حين تعلق بعضها بالمسائل التنظيمية والهيكلية للوزارة، وكانت القرارات الترتيبية نادرة جدا بنسبة 1,14%.
أما الإستراتيجية الاتصالية للوزارة فقد اقتصرت على عرض للنوايا دون تقديم أي نتائجَ أو مخرجات يمكن أن تكون الخطط التنموية العمومية انتهت إليها، أو تقديم تقييم علمي لها. واهتم المستوى الثالث من الدراسة، برؤية الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء الذي لاحظنا تعدد برامجه، لكنها بقيت دون نتائج ملموسة بل واثبتت فشلها أمام ارتفاع نسبة البطالة للنساء التي وصلت 21,1% مقارنة بنظيرتها لدى الرجال (13,2 %)، إضافة إلى أنها لا تستجيب لتعريف التمكين في حد ذاته طالما أنها تقيد النساء بقروض مشطة وتلزمهنّ بالتعامل مع أطراف معيّنة علاوة على الاجراءات الإدارية المعقدّة.
وتعلق المستوى الأخير بجرائم العنف ضد النساء، حيث عرفت جرائم تقتيل النساء ارتفاعا مفزعا إذ بلغ عددها 25 جريمة، رصدتها “أصوات نساء” سنة 2023، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول دور الوزارة في هذا المجال، خاصة في غياب إستراتيجية ناجعة لمكافحة هذه الجرائم، إضافة إلى محدودية القرارت الكفيلة بمجابهتها وغياب شبه تام للدور المناط بعهدة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
وانتهت الدراسة إلى ضعف تنسيق الوزارة مع مختلف الأطراف المتداخلة في تفعيل وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة. كما أنها احصت برامج التمكين الاقتصادي التي افتقدت المؤشرات العلمية لمدى نجاعتها، أو أرقام ونسب تثبت تحقيقها لأهدافها مما يجعلها برامج فضفاضة لا تستجيب لحاجيات صاحبات الحق طالما أنها تصمم دون تشريكهنّ وتنفذ بشكل مسقط بمعزل عن حاجياتهن الحقيقية، وهو ما يجعل أداء الوزارة دون المطلوب طالما يتواصل تقتيل نساء تونس وتجويعهن وتفقيرهن.
