صوت البرلمان خلال جلسة عامة سرية، مساء الثلاثاء، برفض طلب رفع الحصانة عن 7 نواب كانت قد تقدمت به جهة قضائية للبرلمان.وبهذا الخصوص، قال مقرر لجنة النظام الداخلي بالبرلمان يوسف طرشون إنه منذ جوان 2023 وردت على البرلمان 7 طلبات برفع الحصانة عن 7 نواب، مشيرا إلى أن الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء أفضت إلى التصويت بعدم رفع الحصانة عنهم.
وأوضح طرشون في تصريح أن قرار الرفض كان “بهدف الحفاظ على السير العادي لأشغال البرلمان”، مضيفا أن كل القضايا التي تلاحق النواب وقع البت فيها في المحكمة الإدارية، لافتا إلى أن أغلب ملفات رفع الحصانة تعلقت بالانتخابات وخلفيات سياسية.
وأشار طرشون إلى أن 6 من أصل 7 نواب تمسكوا بعدم رفع الحصانة عن شخصهم فيما طلب نائب واحد التنازل عن حصانته، مؤكدا أن البرلمان ارتأى أن ملفات النواب لا ترتقي إلى مستوى رفع الحصانة، كما شدد في السياق على أن “جميع النواب استظهروا ببطاقات السوابق العدلية قبل الترشح للانتخابات التشريعية”.
