نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية يوم الأربعاء 6 مارس 2024 الملتقى الجهوي الأول حول التمويل التشاركي لمزيد التعريف والترويج لهذه الآلية في ولايات سوسة والمنستيروالمهدية والقيروان وذلك بعد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للعمل بهذه الالية في تونس يوم 31 أكتوبر 2023.
ويندرج هذا الملتقى في إطار خطة اتصالية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل التشاركي و للتشجيع على ريادة الأعمال والرفع من نسق إحداث المؤسسات عبر هذه الالية.
وانعقد هذا الملتقى الجهوي الأول تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة ثابت شيبوب وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء ومتدخلين في منظومة المبادرة الخاصة فضلا عن عدد من الشباب من حاملي الشهائد وأصحاب أفكار المشاريع .
واعتبرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن النموذج المالي للتمويل التشاركي يُعَدُّ ابتكارًا ماليًا مهمًا لتمويل المشاريع. وأشارت إلى أن هذا النموذج يُعَدُّ حلاً فعّالاً لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، لا سيما أنه يسعى في جوهره إلى تغيير أساليب تمويل المشاريع. وأشارت إلى أن التمويل التشاركي أصبح مصدرًا أساسيًا للتمويل في عدة دول حول العالم، مما يعكس أهميته ونجاحه في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.
وأضافت أن النموذج المالي للتمويل التشاركي يتيح جمع التبرعات والقروض والاستثمارات، مما يسهل تمويل مختلف أنواع المشاريع مؤكدة أن هذا النوع من التمويل من شانه فتح افاق جديدة امام الباعثين الشبان من خلال توفير فرص للعثور على ممولين، باعتبار أن اغلب الدراسات قد بينت أن التمويل يعتبر واحداً من أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الشركات الناشئة. وأشارت إلى أن الإطار التشريعي الذي تم وضعه في تونس خلال السنوات الأخيرة ينظم عمليات التمويل التشاركي بشكل شفاف وقانوني، مما يضمن نزاهة وشرعية هذه العمليات.
من جهته اعتبر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد السيد عمر بوزوادة ان المجتمع التونسي مؤهل بشكل جيد لإلية التمويل التشاركي باعتبارها متجذرة في العادات والتقاليد مبينا أن التمويل التشاركي ينقسم الى ثلاثة انواع وهي تمويل المشاريع عبر الهبات و التمويل عبر القروض وأخيرا التمويل عبر المشاركة في راس المال . وأشار الى ان هذه الأنواع الثلاثة تخضع لعدد من النصوص التشريعية تم إصدارها منذ 2020 بصدور قانون عدد 37-2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي تبعته جملة من الأوامر الترتيبية والمذكرات التفسيرية.
وصرح أن عدد من المؤسسات قد قامت بإيداع عدد من المطالب لانجاز منصات تمويل تشاركي مضيفا أن هذه المطالب لاتزال بصدد الدرس لدى مختلف الهياكل الرقابية المعنية. وفي هذا الإطار بين أن هذه الهياكل تتمثل في البنك المركزي التونسي بالنسبة للقروض و جمعية التمويل الصغير فيما يتعلق بالهبات وهيئة السوق المالية بالنسبة للمشاركة في رأس المال. وأكد ان هذه الهياكل تعمل منذ سنوات على وضع آليات تطبيقية من اجل تفعيل ناجع للأطر القانونية.
وأضاف أن هذه الآلية ستمكن من تطوير وبعث المشاريع اللي لا تتجاوز قيمة التمويل فيها المليوني دينار على أن لا تتجاوز مساهمة كل مشارك فيها ال20 ألف دينار كأقصى تقدير وذلك حسب نوعية التمويل لتفادي الهيمنة في مشروع ما مبرزا ان المشاريع الصغرى والمتوسطة ستكون أول المستفيدين من هذه الآلية.
كما ذكر أن القانون يفرض على المنصات توفير الإحاطة والمرافقة الدقيقة للمشروع لضمان نجاحه ولضمان عدم إهدار أموال المشاركين. وأضاف انه تم وضع جملة من الشروط والضوابط للتثبت من مصادر التمويل ولتفادي التمويلات المشبوهة او ذات المصادر غير معلومة.
وأضاف أن دراسة أجراها البنك العالمي حول أفاق آلية التمويل التشاركي في تونس توقعت بلوغ حجم تمويلات المشاريع عبر الية التمويل التشاركي مبلغ ال 2.5 مليار دينار.
وفي ختام تصريح إعلامي أدلى به على هامش هذا الملتقى الجهوي ذكر السيد عمر بوزوادة بالموقع الكتروني الذي دخل حيز العمل منذ أكتوبر الفارط والذي يهدف الى التعريف بالية التمويل التشاركي مبرزا انه يحتوي على كل المعطيات المتعلقة بهذه الآلية في تونس.
تجدر الإشارة إلى انه من المنتظر أن تحتضن ولاية توزر في شهر سبتمبر القادم النسخة الثانية من الملتقى الجهوي لآلية التمويل التشاركي حسب ما تم الإعلان خلال أشغال هذا الملتقى الأول.
