تداولت عدة جهات سواء عربية أو أجنبية وكذا منظمات وهيئات إعلامية فلسطينية عديدة مؤخرا، أنباء عن سعي إسرائيل إلى إبرام صفقات مع شركات كبرى للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، فيما تواصل حربها على حركة حماس في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة في بيان إن “وزارة الطاقة الإسرائيلية منحت تراخيص لستة منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية”.
ولفت بيان هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتمتع بصفة استشارية خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن من بين تلك الشركات: إيني الإيطالية (Eni S.p.A)، دانا بتروليوم البريطانية (Petroleum Dana)، وراسيو بتروليوم الإسرائيلية (RatioPetroleum)، مشيرة أيضا إلى أن منح تلك التراخيص تم بموجب “جولة المناقصات البحرية الرابعة (OBR4)، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية في ديسمبر 2022”.
ويعتبر حقل “غزة مارين” من أقدم الحقول المكتشفة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. فقد اكتشفته شركة بريتيش بتروليوم عام 1999. هو أيضا من أقرب الحقول إلى الشاطئ حيث يبعد قرابة الثلاثين كيلومترا فقط عن شاطئ غزة، وهو بذلك يقع ضمن المياه التجارية الفلسطينية. وهو على عمق 600 متر فقط تحت سطح المياه ويحتوي على قيمة تقديرية 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز.
كان الاتفاق الذي نتج عن عملية السلام في إطار اتفاقية أوسلو (13 سبتمبر 1993) بين الفلسطينيين وإسرائيل، يقضي بأن تكون ثروات المياه التجارية الفلسطينية من حق السلطة الفلسطينية.
وكان من المفترض أن يدر هذا الحقل ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا على السلطة الفلسطينية، عدا عن الثروات الأخرى في المياه التجارية الفلسطينية (حسب المركز الفلسطيني للإعلام: حقل ماري بي، حقل نوا، حقل المنطقة الوسطى)، والتي من المعتقد أن بها مكامن غاز أخرى قد تصل قيمتها إلى ثلاثة مليار دولار سنويا.
لكن، لطالما عرقلت إسرائيل أي استثمار في حقل “غزة مارين” بدءا من اكتشافه من قبل بريتيش بتروليوم، وفي عام 2006 حيث كان هناك حديث في هذا الشأن، لكن إسرائيل طالبت بالتحكم بإيرادات هذا الحقل وأن يتم توصيل الغاز إلى أراضيها بدلا عن غزة، عبر خط أنابيب تمتد من الحقل بحرا إلى الأراضي الإسرائيلية لتقوم هي ببيع الغاز وتوزيع إيراداته حسب ما تراه مناسبا، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية.
امتدت العرقلة الإسرائيلية حتى 2023 حين تم عقد عدة اجتماعات برعاية أمريكية بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ومصر، تمت في شرم الشيخ ومدينة العقبة الأردنية ونتج عنها اتفاق يقضي بأن تقوم شركات مصرية بالتعاون مع صندوق السيادة الفلسطيني بالاستثمار لإنتاج الغاز في هذا الحقل. كان من المفترض أن يبدأ الحفر في شهر أكتوبر 2023، على أن يبدأ إنتاج الغاز في ظرف عام.
نلحظ أن كلفة استخراج الغاز أقل من باقي الحقول الأخرى التي تقع على بعد قد يصل إلى 100 أو 150 كيلومتر وبعمق أكثر من 3000 متر، مثل حقل ليفياثان أكبر حقول شرق المتوسط التابع لإسرائيل، عكس حقل غزة الواقع قرب الشاطئ وغير بعيد من سطح المياه.
إلى جانب كميات الغاز الهائلة، تزخر المياه التجارية لقطاع غزة بثروات طبيعية مثل النفط. وإضافة إلى حقل مارين، هناك أيضا حقول أخرى مثل ماري بي ونوا.
لذلك، يعتقد أن هناك نفط مصاحب لهذه المكامن من الغاز عدا عن المكثفات الأخرى. تمتاز غزة بموقع جغرافي استراتيجي يسهل تنفيذ مشاريع هامة لإسرائيل مثل الممر الاقتصادي الذي سيكون حلقة وصل ما بين الهند، التي ينظر لها كصين جديدة، والقارة الأوروبية لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية. وهو أيضا هام لتمرير الطاقة من الجزيرة العربية سواء الغاز أو النفط، وسيحوي هذا المشروع خطوط سكك حديد وطرقا للشحن وأنابيب النفط والغاز عدا عن كوابل الألياف الضوئية للاتصالات.
لقد كانت إسرائيل تخشى من صعوبة تنفيذه إذا ما كان يمر قرب جغرافية غزة مع بقاء تهديد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مثل هذا الممر الاستراتيجي.
