أفادت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن هناك قرارات بالجملة تخص التحجير على السفر في حق عدد من قيادات المافيا المتهمة في تبييض الأموال ونهب أموال الجمعيات والهبات الأجنبية تحت يافطة عمل جمعياتي أو عمل خيري، حيث تورط عدد من رؤساء الجمعيات والمنظمات في تلقى تمويلات أجنبية ضخمة ولا يعلم كيف تم توجيه هذه الأموال والإعتمادات الضخمة، مع وجود شبهة بخصوص تمويلات مشبوهة لفائدة نشاطات مشبوهة، وفقا للمعطيات الأولية لحين إصدار دوائر المالية بالوزارة الأولى والبنك المركزي التقارير النهائية وكشف الحقيقية للرأي العام، وإصدار قرارات حل جمعيات وتحجير سفر ومحاكمة قادة وفلول منظومة 14 جانفي الداعمين لما يسمى لحقوق الإنسان وثورة الربيع العبري عملاء الصهيونية العالمية والحقوقجية المتحالفين مع الإخوانجية داعمي الإرهاب والإغتيالات.
وحسب آخر المعطيات فإن السلطات التونسية قامت مؤخرا بوضع خطة للتصدي لتمويلات الكيانات المتطرفة والجماعات المتطرفة عبر وسائل ووسائط أو واجهات أكتشف أنها جميعات ذات أسماء بارزة.
وكما تورطت جمعيات ومنظمات بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد التونسية وتشويه المسار الديمقراطي للبلاد التونسية عبر تمويل أحزاب سياسية ودعم أنشطة مشبوهة وكما أكدت الأحداث تدخل منظمات في مسار الإنتخابات خلال العشرية السوداء عبر الإستيلاء على معطيات وتوجيه الناخبين ووضع دراسات إستراتيجية ودراسات إجتماعية تم منحها لفائدة جهات سياسية لإستغلالها في الحملات الإنتخابية.
ومن المحتمل أن هناك جمعيات قامت بتقديم تقارير مغلوطة ضد السلطات في تونس.
وتحرص الحكومة التونسية على التصدي للتهرب الضريبي ولمضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية.
