أخبار وطنية
المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تصدر دليلا الأوّل من نوعه حول فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص
تحت عنوان “فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص ودوره الفعّال في تعزيز الحق في اللجوء إلى القضاء”، عقدت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، يوم الخميس 7 مارس 2024، ندوة بهدف تسليط الضوء على دور مجلس تنازع الاختصاص ودوره الحيوي في ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء.
وتناولت هذه الندوة عدّة جوانب متعلّقة بمجلس تنازع الاختصاص، بما في ذلك دوره المركزي في تعزيز النفاذ إلى القضاء، وكيفية عمله والتحديات التي لا تزال تواجهه، كما شارك فيها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كرئيس لمجلس تنازع الاختصاص وباقي أعضائه الممثّلين عن المحكمة الإدارية وعميد الهيئة الوطنية للمحامين والمحامون والقضاة والطلبة والمهتمّون بالشأن القانوني.
وقد تمّ استعراض المبادئ والتوجّهات القانونية التي وضعها المجلس، والتي تؤسّس لتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية، لتعزيز الحقّ الدستوري للمواطن في اللجوء إلى القضاء، لما قد يخلقه تعدّد الأجهزة القضائية من صعوبات تتعلّق بتحديد الجهة القضائيّة المختصّة وما ينجرّ عن ذلك من إمكانيّة ظهور حالات تنازع في الاختصاص بين جهاز القضاء العدلي وجهاز القضاء الإداري وأساسا المحكمة الإدارية.
وبهذه المناسبة، قامت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI)– مكتب تونس بتقديم آخر اصداراتها في هذا المجال والمتمثّل في دليل عملي يحمل عنوان “توزيع الاختصاص بين المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية – المبادئ المكرّسة في فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص“. ويعالج هذا الدليل، الأوّل من نوعه فراغا بحثيا في المجالين القانوني والقضائي في تونس، إذ يعتبر مرجعا شاملا جامعا للمبادئ فقه القضائية الأساسية التي وضعها مجلس تنازع الاختصاص.
ويغطّي الدليل أكثر من عشرين سنة منذ أوّل قرار صادر عن المجلس في ماي 1999، حيث يتطرّق إلى ما يقارب 500 حكما صادرا إلى جانب المبادئ والقرارات القضائية التي وضعها المجلس، ما من شأنه أن يوفّر تحليلًا شاملاً لكيفية توزيع الاختصاص القضائي وفي تحديد المحاكم المختصّة في تونس.
ويتوجّه هذا الدليل العملي إلى المتقاضين والمحامين والقضاة، لما يوفّره من موارد فقه قضائية وإمكانية فتح باب النقاش حول الحلول التي أقرّها المجلس وكيفية تعامل المحاكم معها.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الدليل مصدرًا قيّمًا للباحثين ودارسي القانون والأكاديميين المهتمّين بتطوير النظام القضائي التونسي وتطبيق مبادئ توزيع الاختصاص القضائي.
يندرج تنظيم هذه الندوة وإعداد هذا الدليل كجزء من المرحلة الثانية من مشروع “القضاء وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمؤسّسات” (JEDI)، الذي تنفّذه المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.
