علمت جريدة الحرية التونسية بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحدائق المنزه تعهدت بفتح أبحاث وتحقيقات أمنية ضد عدد من رجال الأعمال المتهمين في الإستيلاء على الأراضي الغابية التابعة لملك العمومي بمنتزه النحلي وبحدائق المنزه 2، وتغيير صبغة الارض والبناء دون رخصة.
وأشارت مصادرنا بانه قد تم الإستماع إلى بعض من رجال الأعمال في ملف الإستيلاء على الأراضي الغابية بمنتزه النحلي دون وجه حق خاصة وان هذه الأراضي يحجر فيها البناء.
وكما تم إجراء التساخير القانونية ومراسلة الإدارة الجهوية للفلاحة والإدارات المعنية لمزيد التعمق في الأبحاث والتحقيقات الأولية.
وللإشارة فإن قد وجهت جملة من الإتهامات لعدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في شبهة الإستيلاء على الأراضي.
وتفيد معطيات بان الأشغال قد انطلقت سنة 2004.. لكنها كانت تنجز على مراحل.. تحت حماية علاقات رجل الأعمال الخاصة بعائلة الطرابلسي..
بعد الثورة استمر رجل الاعمال في البناء.. وشرع في التوسع داخل املاك الدولة في المنطقة الغابية وشيد فيها جدارا طويلا ، ممتدا…
لم تتحرك بلدية المكان. ولا ادارة الغابات.. وتمتع الرجل بحماية من لوبي سياسي نافذ.. واستمر في التوسع…
لقد اسس ما يشبه المستوطنة ومنع الجميع من حق المرور في ثنايا الغابة..
لكنه لم يعد وحيدا، فقد هجم رجال اعمال منافسين له على الغابة من جهة حي النصر..
وشرعوا في تقسيم الملك العمومي الغابي، بتواطؤ من وزارة البيئة ووزارة املاك الدولة و وزارة الفلاحة ورؤساء البلدية وولاة سابقين ومعتمدين خلال العشرية السوداء.
