علمت جريدة الحرية التونسية بأن السلطات قد أذنت بفتح أبحاث بخصوص ملفات الإستيلاء على الأراضي الفلاحية والأراضي الدولية بجهة قلعة الأندلس من ولاية أريانة وام هاني من ولاية بنزرت.
ومن المنتظر ان تشمل الأبحاث عدداً من ممثلي الإدارات الجهوية وعدد من رؤوساء البلديات والولاة السابقين والوزراء السابقين فيما يتعلق بالإستيلاء على الأراضي والتدليس وإسناد عقارات لرجال أعمال وسياسيين دون وجه حق.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الإحتقان في صفوف عدد من مكونات المجتمع المدني وأصحاب الأراضي والذين طالبوا رئيس الجمهورية بفتح ملفات الإستيلاء على الأراضي الفلاحية والأراضي الدولية .
