تفاصيل تركيز بنك بريدي لتقريب الخدمات المالية

      اقترح نواب لجنة المالية، خلال انعقاد جلسة استماع أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي» حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي »، تركيز بنك بريدي لتقريب الخدمات المالية خاصة في المناطق الداخلية.

من جهته، تفاعل ممثل البنك المركزي، وفق بلاغ صادر الاربعاء، عن مجلس نواب الشعب، مع مطلب إحداث البنك البريدي، مبينا أن الموقف المبدئي لا يرفض هذا الموضوع لكنه يتطلب الدرس لكي يكون مشروعا ناجحا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح.

من جانبها، بيّنت ممثلة وزارة المالية، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، يندرج في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والاستثمار.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن نتائج الدراسة المرجعية التي تمّ إنجازها سنة 2018، قد أفضت إلى أن نسبة الإدماج المالي بتونس محدودة مقارنة بعديد الدول الأخرى، ويعزى ذلك أساسا إلى عدة أسباب أهمها عدم تلاؤم العرض والطلب وكلفة الخدمات المالية وضعف التثقيف المالي.

وتم في الغرض، وفق المسؤولة، إعداد استراتيجية وطنية لدعم الإدماج المالي 2022/2018 ، في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية، ترتكز على عدة محاور أهمها دعم التمويل الرقمي وتطوير الدفع عبر الهاتف الجوال، ممّا يساهم في تسهيل استعمال الخدمات المالية وتعميمها وتعزيز الإدماج المالي الرقمي.

بإسناد هذه القروض وشروط الانتفاع بها وملفات الترخيص المتعلقة بهذه المؤسسات.

وبيّنوا أن الغرض من هذا القانون ليس تعبئة موارد مالية لميزانية الدولة وإنما دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل وموارد رزق جديدة، موضحين أنه لا يوجد قانون قائم الذات حول الإدماج المالي في البلدان الأخرى وإنما إجراءات مضمنة في نصوص قانونية بحكم اختلاف خصوصيات الأنظمة المالية والبنكية.

وقدّموا معطيات حول عدد القروض التي تم إسنادها سنة 2023 من قبل مؤسسات التمويل الصغير والموجهة لجل القطاعات ويتم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن ضمن آليات تمويل تضعها الدولة في حدود 100 مليار سنويا.

وأشاروا إلى أن الظرف الاقتصادي هو الذي جعل نسب الفائدة الموظفة عليها مرتفعة نسبيا تصل إلى 30 بالمائة بحكم أن هذه القروض تتحصل عليها المؤسسات من البنوك بنسب فوائض مرتفعة.