قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أمس الاثنين 25 مارس 2024، إنّ الوكالة العامة لدى المحكمة ”لا تستهدف المحاماة، وإنّ إحالة بعض المحامين لا علاقة له بممارستهم مهامهم أو نيابات موكليهم، خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إحالة بعض المحامين تتعلّق بأفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي سواء تمت معاينتها وتشخيصها طبق القانون أو بناء على تشكيات تمت إثارتها ضدّهم دون أن تكون لتلك الشكايات أي علاقة بممارسة حق الدفاع من قبل المحامين وإنما في إطار علوية القانون وضمان حسن تطبيقه على الجميع على قدر المساواة.
وأفاد أن المحكمة على تواصل مع هياكل المهنة ويتم التدخل للتنسيق مع الوزارة لتسهيل مهام المحامين وتجاوز أي إشكال له علاقة بممارستهم مهامهم في إطار القانون.
يذكر إلى أنّ الهيئة الوطنية للمحامين أكدت في بيانها الجمعة الماضي ”وجود استهداف للمحامين دون احترام الضمانات الإجرائية، لافتة إلى وجود تضييقات تمارس على المحامين في إطار عملهم مما يمس حقوق الدّفاع”.
و سيمثل المحامي عبد العزيز الصيد يمثل يوم 27 مارس الجاري أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
